كأس العالـم فى قطــر .. «عار العالـم»! ضغوط دولية وحقوقية لمنع إقامة مونديال 2022 فى إمارة «دعم الإرهاب»

كأس العالـم فى قطــر .. «عار العالـم»!
ضغوط دولية وحقوقية لمنع إقامة مونديال 2022 فى إمارة «دعم الإرهاب»

يغامر الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» بسمعته لدرجة تهديدها بالانهيار الكامل فى حالة إصراره على المضى قدما فى إسناد «شرف» تنظيم بطولة كأس العالم 2022 لقطر،
رغم علم مسئولى الفيفا تماما بـ «طوفان» الفضائح والأزمات والمشكلات التى تحيط بالملف القطري، سواء منذ اليوم الذى تقدمت فيه تلك الدولة الصغيرة بملف مليء بالوعود والخداع والتلاعب، ومرورا بفضيحة الانتهاكات بحق العمال الآسيويين المشاركين فى إنشاء مشروعات البنية الأساسية للمونديال، ونهاية بمقاطعة «جيران» قطر لها بسبب اتهامها الصريح والقاطع بدعم وتمويل الإرهاب واستضافة عناصر إرهابية ومتطرفة ومشبوهة على أراضيها، ناهيك عن المشكلات «الكروية» البحتة التى تمنع إقامة المونديال فى قطر تحديدا.

وأمام المجلس العالمى لحقوق الإنسان فى جنيف، قدم الاتحاد العربى لحقوق الإنسان أو «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، تقريرا مدويا إلى المجلس عن «فضيحة» استضافة قطر لمونديال 2022، تحت عنوان «قطر 2022 .. كأس العالم .. عار العالم»، متضمنا الأسباب السياسية والاقتصادية والأخلاقية التى تمنع إقامة مونديال 2022 فى قطر فى ظل حكومته الحالية، بما فى ذلك دعم نظام تميم بن حمد للإرهاب، وتدخله فى شئون جيرانه، وانتهاكه القرارات الدولية التى تمنع تمويل ورعاية الجماعات الإرهابية، فضلا عن الـ «فضائح» الأخلاقية والقانونية التى ارتبطت بهذا الملف منذ بدايته.

وتضمن تقرير «الاتحاد العربى لحقوق الإنسان» توصية واحدة واضحة وصريحة وهى موجهة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بضرورة عدم المخاطرة بسمعته أكثر من ذلك، بعد فضيحة الفساد الهائلة التى عصفت به خلال العامين الماضيين، ومطالبته بضرورة إصدار قرار سريع - نعتقد أنه سيصدر بالفعل عاجلا أو آجلا - بسحب ملف الاستضافة من قطر، وإعادة عملية المنافسة على ملف مونديال 2022 بين دول العالم، أو الـRebidding من أجل تصحيح ما وقع فيه الاتحاد من خطأ، خاصة أنه - أى الفيفا - لا يمكن أن يغامر بإقامة حدث عالمى كهذا تقدر قيمته بمليارات الدولارات فى دولة متهمة بإيواء إرهابيين، وعلاقاتها منقطعة مع دول رئيسية فى المنطقة، فى إشارة إلى مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وفيما يلى ملخص التقرير الذى حصل «الأهرام» على نسخة منه :

تقرير الاتحاد العربى لحقوق الإنسان AFHR عن استضافة قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ :

منذ أن فازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم فى كرة القدم لعام ٢٠٢٢، تسبب ذلك فى موجة غضب وسخط على مستوى العالم تسببت فى وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا» تحت مجهر الجهات القانونية الدولية بسبب القضايا المتعلقة بارتباط هذا الملف بالانتهاك المستمر فى حقوق العمال المهاجرين، وتمويل الإرهاب، والرشوة، والاتهامات بالرشوة والفساد، فضلا عن عدم احترام قطر بشكل عام لقيم حقوق الإنسان.

ومن أجل استضافة مونديال ٢٠٢٢، أطلقت قطر مجموعة هائلة من المشروعات العملاقة التى اجتذبت الكثير من رجال الأعمال والشركات، وشجع ذلك على زيادة الطلب القطرى أيضا على آلاف العمال المهاجرين الذين يتعرضون لانتهاكات يومية من أجل إكمال المشروعات، وتم انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية وحرياتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، صادقت قطر على الكثير من القوانين الدولية لمحاربة الفساد، ولكنها فشلت فى الالتزام بهذه القوانين، وهو ما كشفت عنه التحقيقات التى أجريت بحق الفيفا نفسها، والفضائح التى ارتبطت بمواطنين قطريين ممن قدموا رشاوى إلى مسئولين تنفيذيين بالفيفا.

وأكد المنتقدون أن قائمة قطر الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك حقوق العمالة لديها يجب أن تجعل من قطر دولة غير جديرة باستضافة هذا الحدث العالمى الكبير.

وفوق كل هذا، ونتيجة للدعم القطرى للأنشطة الإرهابية، قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات البدلوماسية مع قطر.

ويتحدث التقرير عن أن منح الفيفا جائزة لقطر عبارة عن إسناد تنظيم المونديال لها يعبر عن تناقض واضح مع مبادئ المحافظة على حقوق الإنسان، وهو ما ينتهك أيضا ميثاق الشرف للفيفا ومواثيق حقوق الإنسان.

وما يريده الاتحاد العربى لحقوق الإنسان فى هذا التقرير هو الإشارة إلى أن الفيفا مسئول عن حماية حقوق الإنسان الأساسية والالتزام بها، والمساعدة فى منع الفساد، وبالتالي، يحتاج إلى دراسة إمكانية انتزاع حق استضافة المونديال من قطر، وبدء عملية تنافسية جديدة لمنح دولة أخرى حق الاستضافة.

والأكثر من ذلك، نتساءل : ترى ما هى الصورة الذهنية التى يمكن أن تنطبع عن الفيفا إذا أصر على المضى قدما فى تنظيم المونديال فى قطر، وهى دولة متهمة بدعم وتمويل التطرف والإرهاب؟

لقد أدى منح قطر حق استضافة المونديال عام ٢٠٢٢ إلى تضخيم حجمها العالمى وتدعيم صورتها، ولكنه فى الوقت نفسه ساعد على جذب الانتباه إلى معاملتها للعمال المهاجرين، وبخاصة أولئك الذين شاركوا فى برنامج بناء منشآت كأس العالم، وبالتالى إمكانية التعرض لاستغلال خطير وانتهاكات واسعة، فضلا عن سلبهم حقوقهم الأساسية وحرياتهم.

ويقول المنتقدون إن قائمة قطر الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمال يجب أن تنتزع منها أهليتها فى استضافة مثل هذا الحدث العالمي.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذى حققته حكومة قطر فى مجال تحسين قواعد وسياسات العمالة لديها، فإن العمال المهاجرين الذين يشكلون أغلبية هائلة من إجمالى تعداد سكان قطر مازالو يتعرضون للاستغلال والانتهاكات.

وبالفعل، دعت أطراف دولية وإقليمية عديدة الفيفا إلى سحب حق تنظيم مونديال ٢٠٢٢ من قطر، رغم تعهد الحكومة القطرية بتحسين أحوال العمال المهاجرين، ولكن هذه الإصلاحات فى السياسات والقوانين المتعلقة بالعمالة ما زالت حتى الآن غير قادرة على إحداث أى فارق.

ويشدد الاتحاد العربى لحقوق الإنسان على أنه لم تحدث أى تحسينات فى ظروف المعيشة والعمل للعمال المهاجرين فى قطر، ويؤكد الاتحاد أيضا أن قطر الآن تحت ضغط هائل من أجل مراجعة سياساتها وقوانينها التى تهدد تدعيم وحماية الحقوق الإنسانية والعمالية الأساسية للعمال المهاجرين، وعليها أن تكون واعية تماما لأن استضافة مثل هذه البطولات العالمية المرموقة مثل كأس العالم لا تحتاج فقط إلى التركيز على النمو الاقتصادى والاجتماعي، ولكن أيضا للحقوق والاحتياجات الخاصة بالعمال المهاجرين.

وهنا يبقى السؤال الملح الآخر وهو : مادام أن قطر كانت مستعدة لإنفاق مليارات الدولارات على البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها إنشاء مطار جديد، وطرق، وفنادق، واستادات، من أجل إنجاح بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، لماذا إذن ترددها فى تحسين الحد الأدنى من معايير وظروف المعيشة للعمال المهاجرين الذين يمثلون أغلبية تعداد قطر ويلعبون دورا حيويا فى المشروعات القطرية والأحداث المستقبلية؟

ويهدد هذا الاستغلال المؤسسات الديمقراطية ويبطيء النمو، ويسهم فى عدم استقرار الحكومة، وأيضا عدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يكون له تأثير أيضا على أمن الأفراد الذين يعيشون فى قطر.

ويسعى الاتحاد العربى لحقوق الإنسان إلى إلقاء الضوء على هذه الأنشطة الإجرامية، ولكنه يتعامل أيضا مع القضايا المتعلقة بنظام القانون الدولي.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر، وهو أنه مادام أن الفساد قد ظهر من خلال الإدانات التى واجهها عدد من الأفراد المعينين المسئولين عن ملف قطر لاستضافة المونديال، لماذا لا توجد حتى الآن أنظمة قضائية دولية مناسبة للتعامل مع فضيحة الفيفا هذه؟

فإلى الآن، ما زالت القضية ذات خاصية دولية، وفى واقع الأمر تتضمن اتهامات لأفراد ولدول عديدة ولأشخاص من جنسيات عديدة أيضا، ولهذا، فإن الاتحاد العربى لحقوق الإنسان يؤمن بأن المجتمع الدولى يجب أن يحمل هؤلاء الأفراد، بجانب قطر والفيفا، المسئولية عن الأنشطة غير القانونية المشار إليها.

وبموجب نظام قضائى دولى مناسب وفعال، يمكن للدول فقط إلقاء الضوء على الأمر للتأكد من أن الفيفا تعترف بقواعد اللعب النظيف التى تسعى لفرضها وتطبيقها داخل اللعبة نفسها.

وهذا التقرير يهدف إلى طرح التساؤلات والمخاوف من أجل عدم مواصلة عملية استضافة قطر لمونديال ٢٠٢٢، وإعادة التنافس على نيل هذا الحق بين الدول Rebidding ، فلماذا لم يتم فتح تحقيقات إضافية فى ممارسات الفساد التى ارتكبها أفراد من هذا البلد، خاصة بالنظر إلى أن قطر صادقت على القوانين العالمية لمحاربة الفساد، ثم فشلت فى الالتزام بها؟

والقضة الآن، وما يسعى الاتحاد العربى للإشارة إليه، هو أن الفيفا عليها مسئولية فى حماية الحقوق الإنسانية الرئيسية والمساعدة فى منع الفساد، وبهذا، يحتاج لأن يبحث إمكانية انتزاع حق تنظيم كأس العالم من قطر، والبدء فى عملية تنافس جديدة لنيل حق الاستضافة.

والأهم من ذلك، ما هى الصورة الذهنية التى يحاول الفيفا الظهور بها إذا واصل التفاوض مع قطر من أجل استضافة النهائيات على أرضها؟

ويلقى التقرير الضوء على الموقف الراهن فى منطقة الخليج، ويشدد على المخاطرة الكبيرة التى يقدم عليها الفيفا عبر سماحه لقطر بالمضى قدما فى خططه لتطوير بنية أساسية لإقامة كأس العالم فى هذا البلد، خاصة مع النظر إلى أن الإرهاب وتمويل الإرهابيين أمران يتعارضان تماما مع الحفاظ على حقوق الإنسان، ويمثلان انتهاكا لسياسة حقوق الإنسان بالفيفا وميثاقه الأخلاقي.

ففى يوم ٥ يونيو ٢٠١٧، قطعت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر كنتيجة لدعم قطر للأنشطة الإرهابية التى تزعزع الاستقرار فى المنطقة.

وعلى الرغم من النفى المتكرر والاعتراض المتواصل من جانب النظام القطرى على هذه الاتهامات، فإنه يوجد دليل قوى على أن قطر مرتبطة بالكثير من الجماعات الإرهابية.

ويتضح هذا التناقض أيضا من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية العديدة التى وقعتها قطر ونص على عدم جواز دعم أو إيواء أى أفراد أو مجموعات تهدد أمن الدول الأخري.

ولكن قطر، وكما يبدو من خلال الأدلة الكثيرة الواردة فى هذا التقرير، لم تلتزم، ولهذا تنتهك الاتفاقيات.

فكيف يمكن للمرء أن يضمن أن نفس هذه التناقضات لن تتكرر مع الالتزامات التى قمدتها قطر للفيفا من أجل استضافة المونديال؟

ونظريا، تواصل قطر المشاركة فى معاهدات حقوق الإنسان، ولكنها عمليا تنفذ منهاجا آخر ينتهك حقوق الإنسان ويتحدى الأمن.

وبشكل واضح، ترتكب قطر تهمة تقديم «رعاية دولة» للإرهاب، فالحكومة توفر الدعم والتدريب وغير ذلك من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية التى لا تتبع دولة بعينها، ومن بين أبرز أشكال هذا الدعم توفير ملاذ آمن أو قاعدة مرئية لمنظمات إرهابية.

وتعد قطر موطنا للكثير من الإرهابيين المطلوبين للاعتقال دوليا، وتوجد تقارير وأدلة اتهام مقنعة على أن النظام القطرى قدم دعما للكثير من الجماعات الإرهابية التى تعمل ضد حكومات دول مجاورة مثل البحرين والإمارات، إضافة إلى اليمن، فضلا عن جماعات إرهابية فى مصر، ومن بينها تقديم الدعم للقاعدة والإخوان المسلمين والميليشيات الشيعية.

ولهذا، وفى ضوء دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية، يجب لها أن تواجه عقوبات من مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى ضوء فشلها فى الالتزام بقرارات المجلس ضد الإرهاب.

فكيف يمكن للفيفا أن يواصل دعم دولة تنتهك القوانين الدولية؟

هل يريد انتهاك القوانين الدولية؟

هل يريد انتهاك احترام المنظمة الدولية من خلال استمرار الملف القطري؟

إن الاتحاد العربى لحقوق الإنسان يؤمن بأن قطر تعمل كمصدر لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمى والدولى ويجب السيطرة عليها من جانب المجتمع الدولى عبر تعزيز الإجراءات التى يمكن أن تجعل قطر تمتنع عن مواصلة رعاية الإرهاب.

ويمكن للفيفا المساعدة فى أداء دور مهم فى هذا الإطار عبر المساعدة فى إعادة المنافسة على نيل حق تنظيم واستضافة كأس العالم ٢٠٢٢، لتناله دولة أخرى بخلاف قطر، وبهذا، يبقى الاتحاد الدولى لكرة القدم ملتزما بتعهداته السابقة بالالتزام بحقوق الإنسان العالمية، فضلا عن مساعدته فى الحرب ضد الإرهاب