هل لمصر نصيب من الاكتشافات الهائلة للغاز بشرق المتوسط؟

سألني سائل: قبرص تنقب عن الغاز وإسرائيل تعلن اكتشافات جديده علي حدود مصر (داخلها؟) ومصر بتعمل إيه؟ ومن يكتشف أولا يمتص حقل جاره.

نزاعات المناطق الاقتصادية الخالصة

نظام الحكم في مصر (الذي لم يتغير للحظة) منذ 2003 دخل في سيرينادة تفريط متواصل في حدودنا البحرية وثروات الغاز فيها. ويرفض المسئولون كشف أي دليل على أن حقول "شروق" (2001) و"ليل" (2002) و "كي جي-45" (2003) و "إل إيه-51" (2003) مازالت داخل الحدود المصرية. بل قال لي وزير البترول أسامة كمال، في ربيع 2013: "حتى لو أعطتنا شركة التنقيب إحداثيات، وبافتراض صحة تلك الإحداثيات، فليس لدى مصر أي وسيلة للتحقق من وجودها أو للوصول إليها، ناهيك عن فتحها أو غلقها."

وحين اجتمعت، في نوفمبر 2012، بمسئولي البترول والجيش والمخابرات (الحربية والعامة)، "بحضور رئيس شل مصر"، قلت لهم عفا الله عما سلف، لماذا لا نبدأ بالتنقيب داخل حدودنا الحالية بالقرب من الحقول التي أعلنت عنها إسرائيل وقبرص، انبرى عدة أشخاص من وزارة البترول ليسفهوا الفكرة بحجة أن التنقيب مكلف (الإيجار اليومي للحفار 300,000 دولار) وأن كل البيانات السيزمية تقول خزان الغاز الجيولوجي ينتهي بالميللي عند حدود مصر المرسّمة حديثا. فقلت لهم اعطني امتياز تنقيب وسأحفر غداً صباحاً وسأجد غاز في أسبوع. فقال أحدهم: ما هي مؤهلاتك لكي تحصل على امتياز؟

اجتماع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس بالرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 12 ديسمبر 2013. وأعلنت الصحافة القبرصية أن الزيارة هي بغرض توقيع الاتفاقية الاطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون بين قبرص ومصر وهي الاتفاقية التي تعطل توقيعها لسنوات.^[1]

وفي ديسمبر 2013، وقع عدلي منصور، بحضور السيسي، على الاتفاقية الاطارية لتقاسم مكامن الهيدروكربون بين قبرص ومصر التي تمنع مصر من التنقيب في حزام عرضه 10 كم من الحدود. ولكن في الواقع حزام حظر التنقيب مفروض على مصر منذ 2005، وبعرض أكثر من 100 كم، ويتم فرضه بواسطة اعطاء امتيازات تنقيب على البلوكات الحدودية لشركات لا تقوم بعمل شيء على الاطلاق، مثل شركة گجرات الهندية وبريتش پتروليوم. وبالرغم من عدم قيامهم بأي نشاط تنقيبي حسب عقد الامتياز، فإن الدولة لا تسحب الامتيازات منهم.

النظام لم يتغير، حتى لو أطال لحيته أو اعتمر بيريه عسكري

الإخوان

يجدر ذكر أني، قبل ساعات من اجتماع وزارة البترول المذكور أعلاه في 17 نوفمبر 2012، كنت قد اتفقت مع أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى (الإسلامي) على المجيء معي، ووعدوني جميعاً بالمجيء. وفي الاجتماع لم أجد شخصاً واحداً منهم. ولاحقاً لما سألتهم عن سبب، قال لي أحدهم أنهم "كلهم" نسوا أنهم مرتبطون بحضور ندوة في جمعية أنصار السنة المحمدية عن "نصرة أخواتنا المسلمات في كوسوڤو"، ولم يكذّب الحجة رئيس اللجنة، الأستاذ رضا فهمي ولا نائبه الدكتور الطيب سعد عمارة. وبالمناسبة رضا فهمي هو القيادي "الوحيد" في الحرية والعدالة الذي هو موجود وليس سجيناً ولا هارباً، ويمكن التأكد منه. وهل من علاقة بين بقاء الأستاذ رضا فهمي الوحيد من قيادات الإخوان العليا الذي لا يطارَد وأن لجنة الأمن القومي تحت قيادته "شربت الشاي بالياسمين" مباشرة بعد أول لقاء لي بهم في 17 نوفمبر 2012؟

ورفضت رئاسة الجمهورية، بعهد مرسي، مجرد مناقشة قضية الغاز، حتى أجبروا على ذلك بضغط إعلامي من يسري فودة، فإجتمعت (أنا) بآخر نوفمبر 2012، بلجنة الوقود في رئاسة الجمهورية بقيادة الدكتور المهذب باسم عودة، وبعد شرح وافي مني، علـّق د. باسم بجملة واحدة: "الكلام ده ... الكلام ده ... مش بتاعنا، الكلام ده بتاع المخابرات"، ثم هرول فاضاً الاجتماع.

ومنذ ذلك الحين (17 نوفمبر 2012) وحتى الاطاحة بحكم الإخوان (30 يونيو 2013)، كان موقف الإخوان المسلمين من قضية الغاز هو "إن البقر تشابه علينا"، يعني الاستهبال والتطويح، بالتعاون مع أجهزة الدولة العميقة. بل حتى حين تقدم أحد أعضائهم، د. خالد عودة، بطلب لإلغاء اتفاقية الترسيم مع قبرص، رفض الإخوان المسلمون "بالإجماع" مناقشة الفكرة في لجنتي الأمن القومي والتشريع.

وفي مارس 2013، واجه يسري فودة، في برنامجه، الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشارة الرئيس مرسي، بانعدام أي رد فعل من رئاسة الجمهورية تجاه قضية الغاز، فأجابته بأن الرئيس مرسي لم يسمع قط بهذه القضية من قبل، ولا بإسمي - بالرغم من تأكيد أكثر من خمس مصادر منفصلة، بأنها سلّمت ملف القضية للرئيس مرسي شخصياً. ووعدت الدكتورة باكينام يسري فودة بالاتصال فوراً بنايل الشافعي. وطبعاً لم يحدث.

السلفيون

أما السلفيين، فقد تجاهلوا الموضوع بأكمله ولم يثيروه إلا في أبريل 2013 حين هاجمهم الإخوان، فأثار نائب سلفي بالشورى موضوع الغاز بصحيفة الأهرام مرة واحدة لينغص به على حكم الإخوان. ثم عاد لصمته.

شباب الثورة والاشتراكيون والقوميون

تجاهل شباب الثورة قضية الغاز وترسيم الحدود بالكامل، على الرغم من أني أثرت الموضوع مع الكثيرين من شخصياتهم البارزة. وكنت حقاً أستغرب كيف أن مليونيات تقوم حول مواضيع أقل أهمية من هذا الموضوع، ولم أر لافتة واحدة تـُرفع حول هذا الموضوع بين مئات اللافتات، من كافة تيارات الشباب والاشتراكيين الثوريين والأناركيين وحزب الكرامة (صباحي) واليسار (حزب التجمع ويسار التطبيع).

منظمات المجتمع المدني

اتسمت تلك المنظمات بعزوف شديد عن الموضوع، وخصوصاً حين أفاتحهم فيه، يحرصوا على عدم التعليق عليه وإغلاقه بأقصى سرعة، وتغيير الحديث إلى موضوع آخر.

السؤال الأهم من قضية الغاز والحدود

بمواقف مثل تلك المذكورة أعلاه من كافة القوى في الساحة المصرية، إلى أين نحن ذاهبون؟ وما السبيل للنهوض؟