تنشر بالأسماء المستهدفين من التنظيم الدولي للإخوان

وزير الداخلية



تنشر جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الأحد أسماء المستهدفين من التنظيم الدولي للإخوان.

وجاء في الأخبار أنه اجتمع أعضاء التنظيم الإخوان الإرهابى بالخارج أمس بإحدى العواصم العالمية استكمالا لاجتماع 3 نوفمبر الذي حضره ممثلون اقتصاديون وخبراء بسوق المال العالمي لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف مع التوقع برفع الدعم وكيفية التعامل معها لتأجيج الشارع المصري وإثارة المواطنين ضد الحكومة والدولة.
وحصلت «الأخبار» على الأسماء المستهدفة من قبل التنظيم الإرهابي في إطار الخطة الميدانية لعناصر التنظيم، حيث تضمنت تلك الأسماء النائب العام المستشار نبيل صادق وقيادات بالنيابة العامة والمكتب الفني للنائب العام بلغ عددهم 17 مستشارًا إلى جانب المستشار أحمد صبري يوسف الذي سبق وأصدر حكمًا بالإدانة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات إخوانية في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
كما تضمنت قائمة الأسماء المستشار شعبان الشامي الذي أصدر أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق محمد مرسي وقيادات التنظيم الإخواني الإرهابي، والمستشارين حسين قنديل وياسر الأحمداوي وأحمد أبو الفتوح وناصر صادق بربري، وجميعهم من القضاة الذين أصدروا أحكاما بالإدانة ضد قيادات وعناصر التنظيم الإرهابي في قضايا جنائية تتعلق بوقائع عنف وإرهاب.
وضمت قائمة الإعلاميين والصحفيين المستهدفين من قبل عناصر التنظيم الإرهابي: "عمرو أديب، وأحمد موسى، وخالد صلاح، ولميس الحديدي، وعبدالرحيم علي، وحمدي رزق، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار، ومصطفى بكري، وأسماء مصطفى، وألبرت شفيق".
كما ضمت قائمة المستهدفين من لجان العمليات النوعية، قيادات عسكرية أبرزها "قائد المخابرات العسكرية، وقائد المنطقة العسكرية المركزية، وقائد الجيش الثاني الميداني، وقائد المنطقة الجنوبية إلى جانب قيادات بوزارة الداخلية يتقدمهم وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن الوطني، ورئيس قطاع مصلحة السجون، ومدير أمن القاهرة".
وعلمت «الأخبار» أن الحاضرين أكدوا أن تلك الفترة من تاريخ البلاد ومنذ ثورة 30 يونيو هي الأفضل لتأجيج الشارع ضد الدولة من خلال تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول لحالة الارتباك والتخبط في الإدارة المصرية للعمل على عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية.
وتتضمن الآليات عدة نقاط الأولى تضم عناصر الخطة الاقتصادية وتؤكد على استمرار تكليف جميع أعضاء التنظيم وخاصة رجال الأعمال على مستوى مصر بجمع أكبر كمية دولار بأي سعر وتوجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التي ستطرح الدولار كذلك تنشيط جميع العناصر التابعة للتنظيم بالقطاع المصرفي.
وجاءت ثاني التعليمات التي توجه لعناصر الخطة الميدانية وهى انتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع تحركات «القضاة والإعلاميين وقيادات الجيش والداخلية» لبدء تنفيذ العمليات النوعية اعتبارًا من 7 نوفمبر وحتى 11 من نفس الشهر.
كما تتولى عناصر الخطة الميدانية استمرار تحريض سائقي التاكسي والميكروباصات على الإضراب عن العمل والامتناع عن التزود بالوقود بالأسعار الجديدة كذلك الانضام إلى التجمعات وخاصة في القطاع الحكومي والتحريض على النظام.