خريطة طريق

بعد ما يقرب من عامين علي ثورة يناير جاء الوقت لكي نراجع انفسنا وضمائرنا حول مستقبل مصر, وهي تواجه تحديات ثقيلة لا أحد يعرف كيف الخروج منها..

خلال عامين لم يستطع أحد حتي الآن ان يرسم لهذا الوطن خريطة طريق يمضي عليها لبناء مستقبل أفضل.. مازلنا حتي الآن ندور في تلك الحلقة المفرغة حيث لا عمل ولا إنتاج ولا هدف ولا خطة ترشدنا نحو هذا المستقبل.. لابد ان نعترف اننا نعاني نقصا شديدا في الخبرات امام نظام جرف كل المواهب واستباح كل القدرات.. نحن امام منظومة اختلت كل مقوماتها في الرؤي والفكر والتخطيط.. نحن امام مجتمع فقد الكثير من رموزه المبدعة وامام أرض فقدت الكثير من خصوبتها طوال السنوات العجاف.. اننا جميعا ندرك حجم المأساة ونعرف أسباب المشاكل والأزمات ولكننا نقف امامها شاخصين دون ان نقدم حلولا أو نبدي رأيا وكأننا امام مريض تسوء حالته كل يوم بعد ان تركه الأطباء وجلسوا يتشاجرون من منهم يحصل علي قسط أكبر من الأتعاب رغم ان المريض لا يملك شيئا غير دعاء الجالسين حوله.
عندي وصفة لما نواجه في مصر الآن في تقديري انها ثلاثية يمكن ان تفتح الطريق نحو قدر من الاستقرار يسمح لمؤسسات الدولة ان تعمل وان تنتج حتي تمضي بنا الحياة..
المنظومة الأولي في هذه الثلاثية هي استعادة هيبة الدولة المصرية وليس من المبالغة ان نقول ان الدولة المصرية غائبة تماما عن المشهد العام لحركة المجتمع.. إن مصر دولة قديمة عريقة عرفت كل الوان الحكم وهي معقل تاريخي من معاقل المركزية وحين ينفلت الزمام في هذا النوع من الدول وهي قليلة علي مستوي العالم فإن احوالها تسوء وتصبح عاجزة عن أداء دورها.. ان حالة الانفلات التي يعيشها الشارع المصري منذ قيام الثورة وحتي الآن تهدد مستقبل هذا الشعب ولا يعقل ان تخرج المليونيات كل أسبوع في ميدان أو ان تخرج طوائف الشعب كل طائفة لها مطالبها بحيث توقف الإنتاج وساءت احوال الفقراء والبسطاء..
انا لا أتصور ان تملأ الشوارع مليونيات لحساب القوي والتيارات الدينية بما فيهم الإخوان المسلمون والسلفيون لأنهم أصحاب القرار الآن فهل يمكن ان يثور الإنسان علي نفسه.. إذا كان لهذه المليونيات مطالب لدي مؤسسات الدولة, فالإخوان الآن هم الدولة وهم المؤسسات.. والأغرب من ذلك ان يحاول المنتمون إلي التيارات الدينية إيقاف العمل في مؤسسات الدولة كما حدث امام المحكمة الدستورية.. ولم تتوقف لعنة الانفلات علي الشارع المصري بل انها وصلت إلي مناطق أكثر حيث لغة التهديد أو التكفير أو السعي لإيقاف العمل كما حدث عند حصار مدينة الإنتاج الإعلامي.. ان الانفلات الذي وصل بنا إلي القتل امام الاتحادية واللغة الهابطة التي وصلت إلي أسوأ درجات التجريح والإهانة والصدام الدائم بين القوي السياسية, كل هذه الظواهر المريضة تتطلب الحسم من أجهزة الدولة بحيث تستعيد الدولة هيبتها.. إذا كانت الشرطة قد تعرضت لظروف صعبة في أيام الثورة فقد استعادت الكثير من قدراتها,وأصبح لزاما عليها ان تحمي المواطنين في ظل إجراءات عادلة ورادعة لا تجاوز فيها مع احترام كامل للقوانين.. لا أتصور ان يضرب فصيل عن العمل دون ان يحدد مدة الإضراب أو أسبابه لأن تعطيل مصالح الناس جرائم يعاقب عليها القانون ولا اتصور ان يخرج السلفيون أو الليبراليون أو الإخوان يمنعون الناس من تخليص مصالحهم في مؤسسات الدولة.. هناك تخريب في العمل انعكس بصورة واضحة علي حجم الإنتاج.. وهناك انفلات في الشارع ترك آثارا سيئة علي قطاع السياحة.. وهناك أماكن توقف العمل فيها تماما حتي وصل عدد المصانع المعطلة إلي الآلاف.. يحدث ذلك كله والدولة عاجزة عن فرض هيبتها علي حياة المواطن المصري الذي بدأ يشعر بالخوف والعجز وقسوة الظروف المعيشية.. ان الدولة غائبة في حفظ الأمن وغائبة عن فوضي الأسعار وغائبة امام انفلات صريح في العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.. ان أي مجموعة من المواطنين الآن تقتحم السجن وتفرج عن مرتكبي الجرائم.. وهي لا تستطيع ان تحمي مواطنا ضد اعتداءات جماعية تحمل راية الإسلام كما حدث في الأسكندرية والدولة لا تستطيع ان تحمي المسئولين فيها امام هجمات دائمة علي مؤسسات الدولة, بل ان العاملين في هذه المؤسسات لا يذهبون إلي اعمالهم ويتركون مصالح الناس في مهب الريح.. لا يوجد امامنا طريق لعودة الاستقرار إلا بعودة الدولة إلي ممارسة دورها في حماية المواطنين.
< المنظومة الثانية لعودة الاستقرار ان تدرك النخبة المصرية مسئوليتها عن مستقبل هذا الوطن بعد ان وصلت إلي أقصي درجات الفوضي والانقسام والانفلات في التعامل مع قضايا المجتمع وهموم الشعب.. عامان كاملان والنخبة المصرية تتصارع وتصفي بعضها بعضا حيث لا هدف ولا غاية.
ان هذه النخبة هي التي تتحمل مسئولية الصراع السياسي الذي اجتاح الشارع المصري منذ قيام الثورة.. هي التي انقسمت علي نفسها وقسمت الشعب.. وهي التي سارعت نحو الغنائم رغم ان الغنيمة مسمومة.. وهي التي ضيعت الوقت والجهد في معارك إعلامية استنزفت قدراتها وشوهت صورتها.. وهي التي حملت للشارع المصري أسوأ أمراض الشعوب, وهي الصراع الديني حين تحول المصريون إلي قوي دينية وأخري مدنية, ووصل بنا الحال إلي اتهامات بالكفر وانتهاك للشريعة في وطن لم يعرف هذه الأمراض في يوم من الأيام.. ان المطلوب الآن ان تعود النخبة بكل فصائلها الدينية والمدنية إلي رشدها وتدرك ان النيران التي يشعلها البعض سوف تحرقنا جميعا.. ان دور النخبة في إصلاح المسار بما في ذلك ما أفسدته النخبة نفسها هو نقطة البداية لعودة الاستقرار في مجتمع يحتاج إلي خبرات ابنائه في كل مجالات الحياة.
لقد كانت النخبة المصرية دائما في طليعة قوي البناء والتقدم في مصر ومن العار ان تفقد دورها بهذه البساطة أو ان تتحول إلي معاول هدم وتسئ لثورة عظيمة خرجت بنا شعبا ووطنا إلي آفاق من الحرية والكرامة.
< نأتي إلي المنظومة الثالثة في مسيرة الاستقرار وهم علماء الدين الأجلاء الذين كانوا دائما يمثلون القدوة الصالحة والإيمان الراسخ والتدين الصحيح.. لقد ظهرت بعد ثورة يناير تيارات دينية متعددة الألوان لم نعرفها من قبل وفي مقدمتها الجماعات الدينية السلفية.. كان السلفيون هم أكبر مفاجآت الثورة وحتي الآن مازال الشارع المصري يبحث عن هذه الظاهرة ويحاول تأصيلها.. كنا نعرف الإخوان المسلمين وكان لهم حضور طويل بيننا وكنا نتابع معاركهم مع النظام السابق وتحالفاتهم مع القوي السياسية الأخري ابتداء بالوفد وانتهاء بحزب العمل.. ولكن الظاهرة السلفية مازالت تحتاج إلي توضيح صورتها خاصة انها خرجت علي ثوابت كثيرة في المجتمع المصري ابتداء بالزي, وانتهاء بالأفكار والرؤي.. ان السلفية ليست فريقا واحدا ولكنها أكثر من فريق وأصبح لزاما عليها ان تطرح أفكارها ومبادئها وجوانب الخلاف بينها.. هذه القوي جميعها مطالبة الآن بأن توضح للشعب المصري أفكارها السياسية قبل الدينية.. كل ما كنا نعرفه عن السلفيين انها دعوة دينية في المساجد ولكن بعد ثورة يناير تحولت إلي أحزاب سياسية وبدأت رحلتها في ظل تحالفات مع القوي الإسلامية الأخري, وفي مقدمتها الإخوان المسلمون.. ان الشارع المصري لن يستريح إلا إذا اتضحت امامه أهداف وحسابات التيار السلفي وكيف سيتعامل مع بقية التيارات السياسية الأخري.. في جانب آخر يمكن لنا ان نأمل يوما ان نفصل السياسي عن الديني وان نبتعد بالدين الحنيف عن صراعات السياسة ومستنقعاتها.. لا بد ان يطمئن المواطن المصري امام شواهد كثيرة باتت تزعجه وتحرك شجونه وفي مقدمتها محاولات دائمة لتحويل الصراع السياسي إلي صراعات دينية وهي منطقة خطيرة للغاية..
هنا ينبغي الفصل بين معارك السياسة الحزبية وثوابت الدين التي ينبغي ألا تدخل في هذا النوع من الصراعات.
إذا كانت هيبة الدولة قد غابت وإذا كانت النخبة قد فرطت في دورها ومسئوليتها فإن العلماء الأجلاء هم ما بقي من تماسك هذا الشعب لأنهم القدوة والنموذج وحين تسقط هيبتهم أو تتشوه صورتهم, فهذا يعني اننا امام مأزق خطير.. ان معارك شيوخنا الأفاضل علي الشاشات وما فيها من التجاوزات والشتائم تسحب الكثير من رصيدهم التاريخي والإنساني والديني وقد كانوا دائما في مقدمة الصفوف دفاعا عن قيم ترسخت في ضمير الناس, ويجب ان يحافظوا عليها..
حين تعود هيبة الدولة وهيبة المثقف المصري ودوره ومكانة وتأثير العلماء ورجال الدين سوف يعود للشارع استقراره المنشود لنبدأ معا رحلة البناء والمستقبل.
..