تجريم معاداة الصهيونية!

تجريم معاداة الصهيونية!



قبل نحو ثلاثة أسابيع، استقبل عناصر من حركة السترات الصفراء، فى أثناء احتجاجاتهم الأسبوعية فى قلب باريس، المفكر الفرنسى آلان فنكيلكروت بعبارة: ارحل! يا صهيوني! يا عنصري! واصفين إياه بأبشع العبارات، ومطالبين إياه بمغادرة المكان، هاتفين:«اطردوا هذا العنصرى اللعين، لقد أتى كى يستفزنا». وقد عنونت وسائل إعلام فرنسية هذه الحادثة، بـعودة الكراهية ضد اليهود، وعودة الطاعون، بينما فتحت محكمة باريس تحقيقا فى الموضوع، بتهمة الإيذاء على أساس عرقي، إثنى وديني، معتبرة أن ما تعرض له فنكيلكروت، هو مظهر من مظاهر معاداة السامية المجرّمة وفق القانون الفرنسي. أما الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فقد علق وقتها على الحادثة، على تويتر، بالقول إن الهجمات المعادية للسامية تخالف القيم الجمهورية للمجتمع الفرنسي.



بعد ذلك توالى مسلسل الادانات من قبل شخصيات حكومية وحزبية فرنسية أخرى من عالم الثقافة والفن، والذين عبروا جميعهم عن رفضهم القاطع لما اعتبروه معاداة السامية. وخرجت مسيرة تضامن وتسامح فى باريس، بمشاركة أحزاب سياسية وأعضاء من الحكومة وجمعيات حقوق الإنسان، تم التنديد خلالها بما تعرض له الضحية فنكيلكروت من انتقادات وقذف وطرد. وقد تجاهل متظاهرو مسيرة التسامح هذه، ان الضحية ليس سوى صاحب التصريح الشهير بأن أطفال غزة لا مكان لهم فى هذا العالم، وأنه يجب وقف توالد العرب على أرض فلسطين، ووقف الدعم عن اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء وجودهم على وطنهم الأم. وقد تجاهلوا، أيضا، أنهم وهم ينددون بانتقاد مواقف شخص أو افكاره او سياساته، أنهم يطعنون فى الحق والحرية فى التعبير، التى ناضلت فرنسا كثيرا من اجل الحصول عليها وجعلها إحدى قيمها.



الأغرب، أن أبعاد هذه الواقعة لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزته بكثير عندما طالبت إحدى النائبات البرلمانيات عن الحزب الحاكم, الجمهورية الى الامام، بإقرار قانون تجريم معاداة الصهيونية، معتبرة أن كره إسرائيل هو شكل جديد من كره اليهود! وأن معاداة السامية تتخفى حاليا تحت غطاء المعارضة السياسية لإسرائيل، ليجد المشرع الفرنسى نفسه أمام مقترحين على الطاولة: قانون أو قرار غير ملزم لتجريم معاداة الصهيونية على غرار تجريم معاداة السامية، وطريقه فى كلا الاتجاهين ضيق ومحفوف بالمخاطر، فتجريم معاداة الصهيونية أرض ملغومة، ربما لا تدرك المجموعة البرلمانية التى اقترحته عواقبه الوخيمة. اما الرئيس الفرنسي، فقد ذهب فى ذات الاتجاه عندما نبّه، وهو على منصة الكريف (أعضاء المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية بفرنسا) لما سماه ضرورة توسيع مفهوم معاداة السامية ليشمل معاداة الصهيونية، معتبرا: معاداة الصهيونية شكل معاصر من معاداة السامية!.



ما طرحه الرئيس الفرنسي، وقبله النائبة والمجموعة البرلمانية، لا يعدو سوى محاولات، لا تليق بدولة بقيمة فرنسا التنويرية، لإعطاء إسرائيل وضعا خاصا واعتبارها دولة منزهة عن الخطأ وبالتالى دولة فوق الانتقادات، وهى نفسها الدولة التى قامت على القمع واحتلال الارض واغتصابها. وهى الدولة التى تقوم سياساتها يوميا على انتهاك حقوق الفلسطينيين فى تجاوز صارخ للقانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان وجميع الشرائع والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، واتفاقية لاهاى المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989. وهى ذاتها الدولة التى عندما نتكلم عن المجازر المتكررة التى ستبقى جميعها وصمة عار على جبين الإنسانية، فمن غيرها. وعندما نذكر القتل العمد، والتهجير، والسجن والتعذيب، والفصل العنصري، والإخفاء القسرى والإجهاز على الجرحى أو منع وصول سيارات الإسعاف والأطقم الطبية واستهدافها، واعتقال الأطفال بشكل تعسفى ودون أى تهم واضحة، ومحاولة تجنيد الاسرى القاصرين وابتزاز عائلاتهم، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التى يبقى العالم صامتا امامها، فنحن لا نتحدث سوى عن الدولة نفسها، الدولة الصهيونية. ومع كل هذه الانتهاكات، يخرج علينا رئيس عاصمة حقوق الانسان وقيم التنوير بتصريحه المستفز الذى يريد من خلاله إلباس هذه الدولة الغاصبة رداء الحصانة، والدفع فى اتجاه إسكات كل الاصوات التى تنتقد سياساتها، ليجعل منها البلد الوحيد فى العالم الذى لا يمكن انتقاده، وهذه هى العنصرية بعين ذاتها.



كلنا ضد عداء اليهود سواء بشكل فردى أو جماعي، وكلنا ضد إسناد نيات خبيثة أو صفات سلبية لأفراد أو لجماعة فقط لأنهم يهود، لكننا ايضا ضد أن يتم تصنيف انتقاد اسرائيل وسياساتها القمعية شكلا من أشكال معاداة السامية. فانتقاد انتهاكات اسرائيل هو الفعل الوحيد الذى لا نملك غيره أمام صمت العالم على جرائمها. ومقاومة الصهيونية هو الواجب الذى يجب ألا يتنازل عنه اى شخص مشبع بقيم الكرامة والمساواة التى علمتها لنا ذات ثورة فرنسية منذ أكثر من قرنين.