مواجهة «الإلحاد» .. هل تحتاج إلى قانون؟!
قبل أن يتحول إلى ظاهرة أشد خطرا من الفكر التكفيرى
جانب من اجتماع اللجنة الدينية لمجلس النواب لمناقشة آليات المواجهة
إذا كان الإرهاب يقتل ويحرق ويخرب المجتمعات متسترا بالدين، فهل يعد الإلحاد أشد خطرا على الدين والقيم الأخلاقية واستقرار الدول؟ وهل بات ظاهرة فى المجتمع المصرى تستوجب استنفار المؤسسات الدينية والفكرية والإعلامية وسن قوانين تحمى النشء والشباب من الانحراف الفكري، والإرهاب المصنوع، والإلحاد الموجه؟
مجلس النواب دق ناقوس الخطر، وسارعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بعقد اجتماع برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور وزير الأوقاف وممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، بشأن انتشار الإلحاد بين بعض الشباب فى مصر.
فى حين تحدث وزير الأوقاف أمام أعضاء اللجنة عن وجود مؤامرة خارجية لنشر الإلحاد الممول بين الشباب كأحد أدوات الجيل الرابع من الحروب والتى تعمل على خلخلة المجتمعات الإسلامية، أكد ممثل دار الإفتاء أن الإلحاد لم يتحول بعد إلى ظاهرة مقلقة فى المجتمع المصري، ووضعت الدار خطة لمعالجة التشوهات الفكرية التى طالت الشباب عقب حكم جماعة الإخوان.
بينما تقدم النائب عمر حمروش بمشروع قانون يجرم ترويج الفكر الإلحادى بين الشباب، وحصل على توقيعات من 57 نائبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بالمجلس وإصدار تشريع قانونى للمواجهة.
صفحة الملحدين
وكشف الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الذى تقدم به للمجلس والذى ينص على تجريم الإلحاد، وذلك بعد ظهور صفحة على الفيس بوك وهى (صفحة الملحدين) وبلغ عدد أعضائها 35 ألف عضو، وهذا ما دعانى الى التقدم بطلب الإحاطة ومشروع القانون بهدف المعالجة الفكرية كخطوة أولي، عن طريق التوعية من خلال المؤسسات الدينية كالأزهر، والأوقاف، ودار الإفتاء، والكنيسة، أو من خلال تجمعات الشباب، ووزارة الثقافة، والخطوة الثانية، هى التدخل التشريعي، الذى قمت بصياغته والتقدم به إلى البرلمان، كما أعددت (مشروع قانون لتجريم الإلحاد) وحصلت على موافقة 57 نائبا ويجرى استكمال التوقيعات حتى يتم الموافقة عليه وبه مادة لتطبيق العقوبة على كل هؤلاء، وستكون مشددة، لأن الغرض منها الردع لكل من ينكر أو يجحد بالأديان السماوية.
حرية الاعتقاد
وحول تعارض مشروع القانون المقترح مع مبدأ حرية الاعتقاد التى نص عليها الدستور، أوضح النائب، أنه لا تعارض بينهما، والإشكالية هناك تحديات تواجه الدولة المصرية منها التطرف وأيضا التسيب، والتطرف الدولة تواجهه بكل حسم وحزم، أما الجانب الآخر الأشد خطرا فهو الإلحاد الممول، وهو جزء من مخطط خارجي، استغلالا للظروف الاقتصادية، وتحارب به الدولة المصرية لإفساد فكر الشباب وإبعادهم عن الأخلاق والتدين، فكان لابد من مواجهة الظاهرة، بكل الطرق القانونية، لأن المستهدف هنا هم الشباب القوة الضاربة للدولة والمجتمع ككل. كما أنه لا تعارض بين مشروع القانون، وما تقدم به الأزهر من مشروع قانون مماثل حول ازدراء الأديان، فالازدراء يقر بالدين ولكن يقاوم رموزه، ولذا عقوبتها موجودة بالفعل، أما ظاهرة الإلحاد فهى إنكار للدين أو الإله أو هما معا، وهى ليست خاصة بدين دون سواه، وإنما تشمل جميع الأديان.
ليس ظاهرة
من جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإلحاد ليس ظاهرة فى المجتمع المصري، وهو موجود فى كل عصر، لكن تسليط الضوء عليه من قبل البعض جعلهم يسمونه ظاهرة، وسبب ذلك هو انتشار وتنامى مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، ولجوء الشباب إلى هذه المواقع وإنشاء صفحات عليها.
وحول خطة دار الإفتاء لمواجهة موجات الإلحاد بين الشباب، أوضح أن الدار وجهت عددا من الباحثين لمعالجة المشكلة، والرد على الفكر الإلحادى بشكل عام، وأعددنا مجموعة باحثين تستطيع أن تتعامل مع هذه الأفكار، واستقبلنا عددا من الحالات فى دار الإفتاء، ووجدنا أن كثيرا من الحالات ليست فى الحقيقة ملحدة إلحادا حقيقيا، ولكن نفسيا بسبب صدمة ما جعلتها فى عدم فهم لحكمة ربنا، وبرجوع الصحة النفسية يزول الأمر وكأن لم يكن، ولم نقابل حالات نستطيع أن نقول عن إحداها ملحد فكري.
الإلحاد الممول
وفى سياق متصل حذر الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى للمفتي، من تزايد نسبة الإلحاد، والتى تستلزم تفعيل دور المؤسسات الدينية، لإظهار سماحة ووسطية الدين الإسلامي، عبر كل الوسائل سواء وسائل الاتصال الاجتماعى أو القنوات الإعلامية، وحذر عاشور، من خطورة الإلحاد الذى يهدد جميع الأديان السماوية الثلاثة، لأن الملحد لا يؤمن بأى دين ولا وجود الله عز وجل، ومؤخرا تم القبض على الأدمن لصفحة الملحدين، وبلغ عدد المتفاعلين 35 ألف عضو، فقوى الشر عندما فشلت فى اختراق مصر عن طريق الفتنة، والأزمات الاقتصادية، والإرهاب، لجأت إلى الإلحاد لضرب فكر الشباب، بحيث ينعكس بالسلب على المجتمع المصري. وأشار عاشور إلى أن مشروع قانون الإلحاد يحارب الفكرة نظرا لخطورتها على المجتمع، وطالب بألا يصطدم المشروع بحرية الاعتقاد المنصوص عليها فى الدستور.
تأهيل الدعاة
وفى سياق متصل طالب الدكتور محمد على صالحين أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، بتنفيذ خُطة للقضاء على الإلحاد تعمل على مسارين متكاملين، الأول: طباعة الكتب التى تعالج مشكلة الإلحاد بعد إعادة صياغتها، لتناسب جمهور المتلقين، وتكون ميسرة الفهم، ومنظمة، بحيث تجيب عن كل شبهات الإلحاد المضلل، بصيغة عصرية، فى 1000 سؤال، فى سلسلة من 5 كتب، فى كل كتاب 200 سؤال وجواب.
واوضح أن المسار الثانى يتمثل فى عقد دورات علمية، ذات مستويات متراتبة، يقوم عليها علماء متخصصون، لتخريج متدربين ذوى كفاءات خاصة، قادرين على الحوار العلمى السلس المبسط، لتحصين شباب المسلمين ضد الدعوات الإلحادية الهدامة، من ناحية، وإنقاذ مَنْ تم سحبهم إلى براثن الإلحاد، بشبهات واهية، تحمل فى ذاتها سمات التناقض، والجهل، والعداء لكل دين، وليس لشريعة الإسلام فحسب، وطالب وزارة الأوقاف بتبنى فكرة هذه الدورات، وتعميمها على المساجد الكبرى فى مدن المحافظات ومراكزها، لتكوين جبهة فكرية دعوية، وثقافية تنويرية، تنشر نشاطها على فيسبوك وتويتر وغيرها، لمواجهة كلُّ الدعوات التكفيرية والإلحادية والعبثية والإرهابية والمادية؛ التى تهدف إلى خراب البلاد، وإفساد العباد.
الأحد 23 أغسطس 2020 - 16:00 من طرف 
موضوع: مواجهة «الإلحاد» .. هل تحتاج إلى قانون؟! قبل أن يتحول إلى ظاهرة أشد خطرا من الفكر التكفيرى 
