خاص|غدًا نظر تأييد التحفظ على "اللبان" وآخرين في قضية رشوة مجلس الدولة

أشفافية والعلانية

خاص|غدًا نظر تأييد التحفظ على "اللبان" وآخرين في قضية

رشوة مجلس الدولة

المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام

اللبان يطالب بالإعفاء من العقوبة مقابل الاعتراف والتنازل عن ممتلكاته

أسرار جديدة يكشفها المتهم أمام النيابة تثبت تورط مسئولين آخرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الدائرة التاسعة، الاثنين 2 يناير، تأييدً قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحفظ على كل من جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وصاحب الشركة مدحت وزوجته رباب على أموالهم وممتلكاتهم النقدية والسائلة والمنقولة والعقارية والأرصدة المصرفية والأسهم والسندات وزوجاتهم وأبنائهم القصر والبالغين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين البيلى وطاهر نبيل النحاس.
ومن المنتظر أن يصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام خلال ساعات قرارا بالتحفظ على أموال المستشار المستقيل وائل سعيد شلبي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام السابق للمجلس وزوجته وأولاده القصر بالإضافة إلى ممتلكاته العقارية والمنقولة والسائلة المصرفية والأسهم والسندات.
وتبدأ نيابة امن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة خلال ساعات تحقيقاتها الموسعة مع المستشار المستقيل سعيد شلبى بعد إلقاء القبض عليه عقب قبول استقالته ، في القضية المقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا ، وسيتم مواجهته باعترافات جمال اللبان مدير المشتريات وبالتسجيلات التليفونية .
وأبدى جمال اللبان من النيابة أثناء التحقيق معه رغبته في التنازل عن كل المبالغ والعقارات بالإضافة واعترافاته على المتورطين معه مقابل خروجه من القضية كشاهد ملك ويعفى من العقوبة طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.
واعترف تفصيليا أمام النيابة على المستشار المستقيل وعلى الفور أرسلت النيابة طلب إلى مجلس الدولة لرفع الحصانة عن المستشار شلبي مدعما بأدلة الثبوت في أقواله وجاءت اعترافات اللبنان أمام جهات التحقيق عن تورط المستشار المستقيل بتحويل عدد من المستشارين طالبوه بالا تزيد فترة المستشارين في أمانة المجلس عن 3 سنوات فقط أحالهم إلى الصلاحية ، وقامت النيابة بتفريغ مكالمة تليفونية له مع اللبان قبل ضبطه قائلا له بالحرف " لا أنت أتصرف وحطهم في البيت وخلاص".
وذكر تورط مستشار أخر في أنشاء ما يسمى " الاتحاد العربي " لمحاكم القضاء الإداري " وهو كيان وهمي يقوم الأخير بصرف مبلغ 7000 دولار راتب شهري له من ميزانية الاتحاد الوهمي.
وكشف اللبان عن ضخامة الأموال عندما اقنع احد المستشارين باقي أعضاء أمانة مجلس الدولة بشراء 11 مقر على مستوى الجمهورية بحجة وجود خلافات بالمليارات في الضرائب بكل المحافظات وسيعوض المجلس كل مصاريف الإنشاء من نسبته من حل القضايا الضريبية،وتبين من التحريات بان الفساد جاء في شراء المقار وتأثيرها .
ومازالت التحقيقات مستمرة وسوف تكشف الكثير من الفساد.