((( وأخيراً‮ ‬تحرك الجيش؟؟ )))

كنت مندمجا في كتابة‮ مقالة ‬بعنوان ‮: ‬ماذا تنظر قواتنا المسلحة لانقاذ مصر؟‮.. ‬وفجأة لمحت عيني اشارة خبرية مكتوبة علي شاشة التليفزيون تتحدث عن بيان للقوات المسلحة سيتم اذاعته بعد قليل‮.‬

اعترف انني قبل ظهور الاشارة التليفزيونية المهمة كنت قد سطرت علي الورقة التي أمامي العناصر الاساسية التي سأعتمد عليها في كتابة مقالي والموجه بالمصادقة الي قواتنا المسلحة‮. ‬إنها تركزت بداية في شكل تساؤل عما تنتظره للتحرك بعد هذه الحشود الشعبية‮ ‬غير المسبوقة في‮ ‬30‮ ‬يونيو وحتي الآن والتي جسدت الارادة الحرة لما يريده الشعب‮.‬

مر أمام نظري وأنا أراجع أحداث هذا اليوم المذهل ما أعلنه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام في تصريحات سابقة وفي بيانه منذ ما يقرب من‮ ‬9‮ ‬أيام والمذاع تليفزيونيا نقلا عن احدي المناسبات العسكرية‮. ‬هذا البيان أعطي للقوي السياسية سواء الحاكمة أو المعارضة مهلة أسبوعا لانهاء محنة الوطن‮. ‬أشار إلي أن مهمة القوات المسلحة هي حماية الشعب والاستجابة لارادته التي ليس قبلها أو بعدها ارادة‮. ‬بعد هذه التصريحات والبيانات‮ ‬غمرتني الآمال في أن تتحرك هذه القوات للتكفير عن الاخطاء الكارثية التي‮ ‬ارتكبها المجلس العسكري السابق الذي عزله الرئيس محمد مرسي بطريقة مهينة رغم ما تردد من أن ما جري كان أمرا متفقا عليه‮.‬

وجاء البيان المنتظر علي لسان المتحدث العسكري متسما بالصياغة الرزينة ونابضا بالمشاعر الوطنية والقوة التي تعكس ما تملكه قواتنا المسلحة من امكانات وقدرات لوضع مسيرة الوطن علي الطريق الصحيح‮. ‬وفي اطار من الثقة النابعة من الدعم والمساندة الشعبية الا محدودة تضمن هذا البيان انذارا حاسما يقضي بالعمل علي تحقيق مطالب شعب ‮٠٣ ‬يونيو خلال ‮٨٤ ‬ساعة‮. ‬بعد هذه المهلة سيأتي تحرك قواتنا المسلحة لاصلاح الأوضاع بخريطة مستقبل واجراءات تشرف علي تنفيذها دون أي تطلعات لحكم البلاد‮.‬

هنا لابد أن نقول ان مطالب الشعب واضحة تماما وهو ما يُحتم أن تكون إطارا أساسيا لخريطة المستقبل الذي تحدث عنها بيان قواتنا المسلحة‮. ‬إن جوهر هذه المطالب‮ ‬يعكس بأمانة مضمون ما جاء في بنود استمارات حركة تمرد‮. ‬انها تتلخص في ان يتولي‮ ‬رئيس المحكمة الدستورية السلطة مؤقتا وان تشكل حكومة كفاءات وطنية قوية مع تكليف لجنة تأسيسية من فقهاء القانون تضم جميع الأطياف لإعداد دستور جديد تجري علي أساسه انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة‮.‬