عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة

تعريف العدالة - 902 السخاوي

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لمحمد السخاوي (902 هـ) الجزء4 صفحة101 بيان عدالة الصحابة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قال ابن الأنباري : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول روايتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا إن ثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك ولله الحمد، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح، وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، فلا تخضب بها ألسنتنا . ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وتعليلهم بأنه ليس بفقيه، فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره، وولاه عمر رضي الله عنهما الولايات الجسيمة .

وقال ابن عباس له كما في مسند الشافعي، وقد سئل عن مسألة : ( أفته يا أبا هريرة ; فقد جاءتك معضلة ). فأفتى، ووافقه على فتياه . وقد حكى ابن النجار في ذيله عن الشيخ أبي إسحاق أنه سمع القاضي أبا الطيب الطبري يقول : كنا في حلقة بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني حنفي فطالب بالدليل في مسألة المصراة، فأورده المدرس على أبي هريرة، فقال الشاب : إنه غير مقبول الرواية . قال القاضي : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فهرب منها فتبعته دون غيره، فقيل له : تب، فقال : تبت . فغابت الحية ولم ير لها بعد أثر .

ويتخرج على هذا الأصل مسألة، وهي أنه إذا قيل في الإسناد : عن رجل من الصحابة، كان حجة، ولا تضر الجهالة بتعيينه لثبوت عدالتهم .

[center]تعريف الصحابي - 631 الأمدي
[center]

الاحكام للآمدي (631 هـ) الجزء2 صفحة92
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المسألة الثامنة اختلفوا في مسمى الصحابي : فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت مدة صحبته. وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، واختص به اختصاص المصحوب، وطالت مدة صحبته، وإن لم يرو عنه. وذهب عمر بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي، صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه العلم. والخلاف في هذه المسألة، وإن كان آيلا إلى النزاع في الاطلاق اللفظي، فالأشبه إنما هو الأول ويدل على ذلك ثلاثة أمور.

الأول : أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة، والصحبة تعم القليل والكثير : ومنه يقال صحبته ساعة، وصحبته يوما وشهرا، وأكثر من ذلك، كما يقال : فلان كلمني وحدثني وزارني، وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة.

الثاني : أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في السفر، أو ليصحبنه، فإنه يبر ويحنث بصحبته ساعة.

الثالث : أنه لو قال قائل : صحبت فلانا، ، فيصح أن يقال : صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك، وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه، أو لا ؟ ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصور، ولم تكن مختصة بحالة منها، لما احتيج إلى الاستفهام. فإن قيل : إن الصاحب في العرف إنما يطلق على المكاثر الملازم، ومنه يقال : أصحاب القرية، وأصحاب الكهف والرقيم، وأصحاب الرسول، وأصحاب الجنة، للملازمين لذلك، وأصحاب الحديث للملازمين لدراسته وملازمته دون غيرهم. ويدل على ذلك أيضا أنه يصح أن يقال : فلان لم يصحب فلانا، لكنه وفد عليه أو رآه، أو عامله. والأصل في النفي أن يكون محمولا على حقيقته، بل ولا يكفي ذلك، بل لا بد مع طول المدة من أخذ العلم والرواية عنه، ولهذا، يصح أن يقال المزني صاحب الشافعي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، ولا يصح أن يقال لمن رآهما وعاشرهما طويلا، ولم يأخذ عنهما، أنه صاحب لهما. والجواب عن الشبهة الأولى أنا لا نسلم أن اسم الصاحب لا يطلق إلا على المكاثر الملازم، ولا يلزم من صحة إطلاق اسم الصاحب على الملازم المكاثر كما في الصور المستشهد بها امتناع إطلاقه على غيره، بل يجب أن يقال بصحة إطلاق ذلك على المكاثر وغيره حقيقة، نظرا إلى ما وقع به الاشتراك نفيا للتجوز، والاشتراك عن اللفظ وصحة النفي إنما كان لان الصاحب في أصل الوضع، وإن كان لمن قلت صحبته أو كثرت، غير أنه في عرف الاستعمال لمن طالت صحبته. فإن أريد نفي الصحبة بالمعنى العرفي، فحق. وإن أريد نفيها بالمعنى الأصلي، فلا يصح. وهذا هو الجواب عما قيل من اشتراط أخذ العلم والرواية عنه أيضا. وإذا عرف ذلك، فلو قال من عاصر النبي، صلى الله عليه وسلم، أنا صحابي مع إسلامه وعدالته، فالظاهر صدقه. ويحتمل أن لا يصدق في ذلك، لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، كما لو قال : أنا عدل، أو شهد لنفسه بحق. هذا ما أردناه من الشروط المعتبرة. وأما الشروط التي ظن أنها شروط، وليست كذلك، فشروط منها أنه ليس من شرط قبول الخبر العدد، بل يكفي في القبول خبر العدل الواحد، خلافا للجبائي، فإنه قال : لا يقبل إلا أن يضاف إليه خبر عدل آخر، أو موافقة ظاهرا، وإن يكون منتشرا فيما بين الصحابة أو عمل به بعض الصحابة. ونقل عنه أيضا أنه لا يقبل الخبر في الزنى إلا من أربعة. والوجه في الاحتجاج والانفصال ما سبق في مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد. وأيضا فليس من شرطه الذكورة لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء، كما سبق بيانه، ولا البصر، بل يجوز قبول رواية الضرير إذا كان حافظا لما يسمعه، وله آلة إدائه. ولهذا كانت الصحابة تروي عن عائشة ما تسمعه من صوتها، مع أنهم لا يرون شخصها، ولا عدم القرابة، بل تجوز رواية الولد عن الوالد، وبالعكس، لاتفاق الصحابة على ذلك، ولا عدم العداوة، لان حكم الرواية عام، فلا يختص بواحد معين، حتى تكون العداوة مؤثرة فيه، ولا الحرية، بل هذه الأمور إنما تشترط في الشهادة. ولا يشترط أيضا في الراوي أن يكون مكثرا من سماع الأحاديث مشهور النسب، لاتفاق الصحابة على قبول رواية من لم يرو سوى خبر واحد، وعلى قبول رواية من لا يعرف نسبه، إذا كان مشتملا على الشرائط المعتبرة. ولا يشترط أيضا أن يكون فقيها عالما بالعربية وبمعنى الخبر، وسواء كانت روايته موافقة للقياس أو مخالفة، خلافا لأبي حنيفة فيما يخالف القياس، لقوله، صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها إلى قوله : فرب حامل فقه ليس بفقيه دعا له وأقره على الرواية، ولو لم يكن مقبول القول لما كان كذلك، ولأن الصحابة سمعوا أخبار آحاد لم يكونوا فقهاء كما ذكرناه فيما تقدم، ولأن الاعتماد على خبر النبي، صلى الله عليه وسلم. والظاهر من الراوي إذا كان عدلا متدينا أنه لا يروي إلا ما يتحققه على الوجه الذي سمعه.[/center][/center]

عدالة الصحابة - 463 الخطيب البغدادي
[/

[/

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (463 هـ) صفحة27

[size=29][size=29]

باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج السؤال عنهم، وإنما يجب ذلك فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي، صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن.فمن ذلك : قوله تعالى : (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)، وقوله : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) .وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص، وقيل : هو وارد في الصحابة دون غيرهم. وقوله تعالى (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً)، وقوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ)، وقوله تعالى Sad

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) [الواقعة : 12] ، وقوله : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)، وقوله تعالى : (لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر : 9] .في آيات يكثر إيرادها، ويطول تعدادها، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك، وأطنب في تعظيمهم، وأحسن الثناء عليهم.فمن الأخبار المستفيضة في هذا المعنى ما

[size=29]

[/size]
[size=

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (463 هـ) صفحة67

29][size=29][size=29]

أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول سمعت أبا زرعة يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة

الإصابة لابن حجر (852 هـ) الجزء1 صفحة22

قال الخطيب البغدادي في الكفاية " مبوبا على عدالتهم : ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وانما يجب فيمن دونهم كل حديث اتصل اسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل ب الا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن[size=29].

[/size]

» الإعجاز العلمي في عدالة الصحابة
» (( التكفير في عقيدة أهل السنة والجماعة ))
» (( بكاء الصحابة ))
» أبو بكر أفضل الصحابة
» (( حال الصحابة مع العشر الاواخر ))